وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يسبح ضد المصلحة العامة

والدولية مستعملين أموال الغاز والبترول لشراء ذمم قوى الضغط و الجمعيات الدولية، متهمين المغرب بخرق حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، يقوم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبر كافة التراب الوطني، بالإجهاز على حق نساء ورجال التعليم في اجتياز المباريات الشفوية لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين بعد اجتياز هؤلاء للإختبارات الكتابية بنجاح وبصفة قانونية.

فما المصلحة من المنع يا ترى؟ يجيب مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على طلبات التراخيص المقدمة من طرف الأساتذة الناجحين في الإختبارات الكتابية بالرفض معللين قرارهم بدعوى المصلحة العامة. فأي تنافي مع المصلحة العامة إذا السيد الوزير، وهو الذي لم تحمله إلى كرسي الوزارة قواعد الديمقراطية، اعترف لفئة عريضة من المجتمع المغربي بحقها في تحسين وضعها الاعتباري ـ إذ لن يكلفه ذلك خلق أي منصب مالي ـ ، وإعادة ضخ دم جديد من وفي داخل المنظومة التربوية؟

إن الحزن والأسى والتذمر ليأخذنا حينما نرى أن صاحب الجلالة نصره الله يكابد من خلال كل سفرياته واتصالاته وقراراته من أجل تحسين وضع المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وفي المقابل تنخر بعض القرارات الوزارية الجبهة الداخلية وتضعفها لا لشيء إلا لعدم التبصر وبسبب التسرع في اتخاذ القرارات وضرب ركائز و مبادئ الدولة في العمق ألا وهي الديمقراطية حقوق الإنسان والمساواة واحترام دولة الحق والقانون.

ألم يكن السيد الوزير على علم بالمصلحة العامة حين ترشحت الأستاذات والأساتذة لاجتياز الامتحانات الكتابية لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وأدلوا بأرقام تأجيرهم ورخص لهم من طرف الوزارة المشغلة لهم والتي في نفس الوقت هي المنظمة للمباراة؟ ألا تقتضي المصلحة العامة أن تحترم الوزارة التزاماتها وأن تصون كرامة فئة عريضة من موظفيها حتى تعطي أحسن درس في التربية على احترام دولة الحق والقانون وتفوت الفرصة على أعداء وحدتنا الترابية بنعتنا بمنتهكي حقوق الإنسان؟

إن من يعي الظرفية السياسية الحالية لوطننا يلاحظ أن السيد الوزير يسبح ضد تيار المصلحة العامة الذي يبرر به قراره المجحف. فهل يا ترى سيراعي مصلحة الناجحين التي لا تتعارض بتاتا مع المصلحة العامة للوطن بل تخدمها، سيما وأن له من الآليات القانونية ما يمكنه من الحفاظ على مصلحة الإدارة ومصلحة الأستاذ ومصلحة التلميذ في الآن نفسه، وذلك من خلال إصدار مرسوم بتغيير الإطار يستفيد منه المتضررون على أن يلتزموا بالتدريس بأقسامهم خلال ما تبقى من هذه السنة وفتح حركة انتقالية خاصة بهم لملإ المناصب الشاغرة ما دام قد سبق لهم أن تلقوا تكوينا بيداغوجيا ؟