التنسيقية قررت خوض إضراب وطني وطالبت بتغيير الإطار والتخصص
اعتصم الأساتذة الناجحون في امتحانات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ليلة (الخميس الجمعة) الماضي، أمام باب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، احتجاجا على القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية، القاضي بعدم الترخيص لهم باجتياز المباريات الشفوية وحرمانهم من الحق في تغيير الإطار الذي سمحت به المذكرة 78 المنظمة لاجتياز هذه المباريات.
واعتبر الأساتذة المتحدرون من نيابات الجديدة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية، قرار وزير التربية الوطنية، انفراديا وجائرا، إذ لم يكلف الوزير ذاته، إصدار قرار بشأنه إلى الأكاديميات واكتفى بمهاتفة المديرين بمنع هذه التراخيص، في الوقت الذي فشلت جميع اللقاءات التي أجريت إلى حدود الجمعة الماضي، مع المسؤولين بالأكاديمية من قبل ممثلي الناجحين وممثلي النقابات، التي انتهت بالإعلان عن مزاجية القرار الذي اتخذته الوزارة بشكل انفرادي ومتسرع.
وصرح المحتجون أمام مقر الأكاديمية الجهوية، زوال الجمعة الماضي، في ندوة صحافية مفتوحة، أن الوزارة تعاملت معهم بنوع من الاحتقار، إذ كان عليها أن تمنعهم منذ البداية من اجتياز المباراة تفاديا لمثل هذه المشاكل وهو ما يكشف حالة التخبط والارتباك التي تعيشها الوزارة بسبب عدم دراسة القرارات قبل إخراجها إلى أرض الواقع.
وعبر هؤلاء عن استعدادهم لمواصلة الاحتجاج والاعتصام إلى حين تراجع الوزارة عن قرارها المجانب للصواب.
وكان الأساتذة المحرومون من اجتياز الامتحانات الشفوية نظموا وقفة احتجاجية السبت الماضي، أمام وزارة التربية الوطنية، وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام، بدأته أمس (الاثنين)، مطالبة بتغيير الإطار بالنسبة إلى أساتذة التعليم الإعدادي والتخصص بالنسبة إلى أساتذة الابتدائي.
وعبرت مجموعة من النقابات خلال الندوة الصحافية ذاتها، عن المساندة المطلقة واللامشروطة لمعركة الأساتذة المحتجين والمعتصمين، مطالبة بتراجع الوزارة عن قرارها وفتح المجال لهؤلاء باجتياز الامتحانات الشفوية.
وكان مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، أفاد المحتجين أنه تلقى اتصالا صبيحة الخميس الماضي من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، أكد فيه استمرارية القرار ونفى أي جديد فيه. وأكد ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أن الإشكال المطروح بخصوص التراخيص مخالف لكل القوانين والمذكرات الوزارية ولقرار رئيس الحكومة، الذي سمح باجتياز المباراة لمن استوفى شرط أربع سنوات وأن الوزارة في نسخة الحكومة الثانية يجب أن تلتزم بتعهداتها، وأن الإجهاز على هذا المكتسب يعد تراجعا عن حق من حقوق الموظفين الراغبين في تغيير الإطار، مشيرين إلى أن تحجج الوزارة بمعضلة الخصاص غير منطقي، مؤكدين أنه في الوقت الذي تحتاج فيه إلى هذه الفئة لسد الخصاص بالتعليم الثانوي الإعدادي أوالتأهيلي، تدير ظهرها لهم عند مطالبتهم بحقوقهم، ولعل مبرر الخصاص الذي ستحدثه هذه الفئة بعد نجاحها في الشفوي مردود عليها مادامت هناك العديد من النيابات التي لا تعاني الخصاص المفتعل، وعلى الأكاديميات كشف الموظفين الأشباح، مضيفا أن السماح لهذه الفئة باجتياز الامتحان الشفوي حق دستوري، وهو ما أجمعت لجنة التنسيق في حوارها مع الأكاديمية على توضيحه بالتعبير عن دعمها اللامشروط للمتضررين.
واعتبر الأساتذة المتحدرون من نيابات الجديدة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية، قرار وزير التربية الوطنية، انفراديا وجائرا، إذ لم يكلف الوزير ذاته، إصدار قرار بشأنه إلى الأكاديميات واكتفى بمهاتفة المديرين بمنع هذه التراخيص، في الوقت الذي فشلت جميع اللقاءات التي أجريت إلى حدود الجمعة الماضي، مع المسؤولين بالأكاديمية من قبل ممثلي الناجحين وممثلي النقابات، التي انتهت بالإعلان عن مزاجية القرار الذي اتخذته الوزارة بشكل انفرادي ومتسرع.
وصرح المحتجون أمام مقر الأكاديمية الجهوية، زوال الجمعة الماضي، في ندوة صحافية مفتوحة، أن الوزارة تعاملت معهم بنوع من الاحتقار، إذ كان عليها أن تمنعهم منذ البداية من اجتياز المباراة تفاديا لمثل هذه المشاكل وهو ما يكشف حالة التخبط والارتباك التي تعيشها الوزارة بسبب عدم دراسة القرارات قبل إخراجها إلى أرض الواقع.
وعبر هؤلاء عن استعدادهم لمواصلة الاحتجاج والاعتصام إلى حين تراجع الوزارة عن قرارها المجانب للصواب.
وكان الأساتذة المحرومون من اجتياز الامتحانات الشفوية نظموا وقفة احتجاجية السبت الماضي، أمام وزارة التربية الوطنية، وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام، بدأته أمس (الاثنين)، مطالبة بتغيير الإطار بالنسبة إلى أساتذة التعليم الإعدادي والتخصص بالنسبة إلى أساتذة الابتدائي.
وعبرت مجموعة من النقابات خلال الندوة الصحافية ذاتها، عن المساندة المطلقة واللامشروطة لمعركة الأساتذة المحتجين والمعتصمين، مطالبة بتراجع الوزارة عن قرارها وفتح المجال لهؤلاء باجتياز الامتحانات الشفوية.
وكان مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة، أفاد المحتجين أنه تلقى اتصالا صبيحة الخميس الماضي من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، أكد فيه استمرارية القرار ونفى أي جديد فيه. وأكد ممثلو النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أن الإشكال المطروح بخصوص التراخيص مخالف لكل القوانين والمذكرات الوزارية ولقرار رئيس الحكومة، الذي سمح باجتياز المباراة لمن استوفى شرط أربع سنوات وأن الوزارة في نسخة الحكومة الثانية يجب أن تلتزم بتعهداتها، وأن الإجهاز على هذا المكتسب يعد تراجعا عن حق من حقوق الموظفين الراغبين في تغيير الإطار، مشيرين إلى أن تحجج الوزارة بمعضلة الخصاص غير منطقي، مؤكدين أنه في الوقت الذي تحتاج فيه إلى هذه الفئة لسد الخصاص بالتعليم الثانوي الإعدادي أوالتأهيلي، تدير ظهرها لهم عند مطالبتهم بحقوقهم، ولعل مبرر الخصاص الذي ستحدثه هذه الفئة بعد نجاحها في الشفوي مردود عليها مادامت هناك العديد من النيابات التي لا تعاني الخصاص المفتعل، وعلى الأكاديميات كشف الموظفين الأشباح، مضيفا أن السماح لهذه الفئة باجتياز الامتحان الشفوي حق دستوري، وهو ما أجمعت لجنة التنسيق في حوارها مع الأكاديمية على توضيحه بالتعبير عن دعمها اللامشروط للمتضررين.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
0 commentaires: